فراموش کردم
رتبه کلی: 446


درباره من
رضا صیامی (RS205 )    

ترس از اجرای اصل 15؟

درج شده در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۹ ساعت 03:30 بازدید کل: 19 بازدید امروز: 15
 

  روزنامه ابتکار در شماره 4857 روز یکشنبه 1393/01/24 مقاله ای با عنوان «تدریس زبان مادری یا تدریس به زبان مادری؟ اجرا یا عدم اجرا اصل 15؛ مسئله این است» به قلم سالار سیف الدینی منتشر نمود. مطلب حاضر نقد و پاسخی است به آن مقاله تا مشخص شود که «مخالفین آزادی های مشروع و مدنی اکثریت مردم ایران» از چه منطقی پیروی می کنند و برای اثبات نظراتشان حتی از کتمان حقیقت و دروغپردازی هم ابایی ندارند. متن کامل مقاله فوق الذکر  و پاسخ آن را می خوانید. قسمت هایی که با حروف نازک هستند مربوط به مقاله مزبور و حروف درشت پاسخ هستند.  قضاوت نهایی با خوانندگان است.

-------------

»اصل پانزده قانون اساسی یکی از اصول مبهم است که اتفاقا کم ترین پژوهش جدی پیرامونش دیده می‌شود و بیشتر دستمایه دعاوی سیاسی و انتخاباتی بوده است.
در خصوص پیشینه تصویب این اصل نیز اظهارات و ادعای ضدو نقیضی وجود دارد. گروهی آن را طرح جریان‌های قومی متمایل به شوروی در اوایل انقلاب می‌دانند که از طریق مقدم مراغه ای به مجلس خبرگان پیشنهاد داده شده است.
گروهی دیگر معتقدند که اصل پیش نویس اولیه این اصل در واقع به شکل دیگری بوده است که در آن دوره در قالب اصل 21 مطرح شده بود ولی در صحن علنی در قالب اصل 15 به تصویب رسید. نکته اینجا است که ظاهرا متن اولیه دارای صراحت بیشتری بوده و فراز پایانی آن صراحتا از تدریس زبان‌های محلی در مدارس صحبت می‌کرد ولی در رایزنی‌هایی که در کمیسیون غیرعلنی صبح مجلس صورت پذیرفته، عبارت تدریس زبان محلی به تدریس «ادبیات» تقلیل یافته است.
شکل نهایی اصل پانزده که به شکل قانون درآمد مقرر کرد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است«.«

 

جناب سیف الدینی معتقدند که متن اولیه اصل دارای صراحت بیشتری بوده و در آن صراحتا تدریس زبان های محلی آمده بود ولی خروجی متن نهایی کمرنگ تر است پس قانونگذاران هم تمایل چندانی به تدریس زبان های محلی نداشته اند. اما با بررسی موضوع و مراجعه به کتاب صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چهار مجلد که در آذرماه 1364 شمسی توسط اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است (جلد چهارم-صفحه7) در می یابیم که موضوع کاملا برعکس است یعنی که در متن پیش نویس خبری از تدریس نیست بلکه آزادی تدریس در جریان بررسی در کمیسیون به متن اصل 15 اضافه شده است.

»
در واقع این اصل دارای 2 بخش عمده است. بخش نخست در خصوص حکم آمره قانون مبنی بر رسمیت زبان فارسی در اسناد دولتی و اداری و دوایر دولتی و کتاب‌های درسی است.
بر این اساس تمامی مراودات مکتوب اداری در ایران می‌بایست به زبان فارسی صورت گیرد که قانونگذار از صفت «مشترک» برای آن استفاده کرده است. در همین راستا بر اساس ماده51 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه دادخواست‌ها می‌بایست به زبان فارسی تقدیم دادگاه شود:«دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود» در غیراینصورت دادخواست به جریان نمی‌افتد.
صورت جلسات دادگاه‌ها و نشست‌های رسمی و دولتی نیز لاجرم می‌بایست به این زبان نوشته و تحریر شود. به نظر می‌رسد پیشینه هزار ساله زبان فارسی در دیوان سالاری ایران که در دوره‌هایی وارد سیستم دیوانی خلافت اسلامی، عثمانی و سپس هندوستان شده بود، فارسی را تبدیل به یک زبان مناسب و با ظرفیت برای استفاده در امور دیوانی و دولتی نموده است. ویژگی مهم دیگر این زبان، ملی و مشترک بودن آن در بین ایرانی‌ها است. زیرا هر یک از مناطق کشور (حتی در استان فارس) دارای یک زبان محلی نیز هستند که تنها در حد همان زبان محلی قرار دارند و برای مراودات رسمی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
بخش دوم اصل 15 دارای دو حکم جدا در خصوص «رسانه» و «مدرسه» است و یک حالت «استثنایی» و شاید بتوان گفت غیررسمی را توضیح می‌دهد.این واقعیت از کلمه «ولی» قابل استنباط است به این ترتیب که «ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌های گروهی و مطبوعات آزاد است»
این بخش از اصل 15 هم اکنون در حال اجرایی شدن توسط دولت از طریق صداوسیما است. مطبوعات نیز از نظر قانونی مشکلی در انتشار به زبان محلی ندارند. بخش اخیر اصل 15 نیز به همان شکل مقرر می‌دارد، تدریس ادبیات آنها (زبان‌های محلی) در مدارس آزاد است.
به نظر می‌رسد جنجالی ترین بخش این اصل نیز همین فراز باشد. پیرامون بخش دوم اصل 15 با عنایت به صورت مذاکرات مجلس ذکر چند مورد ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند نگاهی شفاف تر و روشن تر در خصوص منظور مقنن ارائه دهد:
در متن پیش نویس که به کمیسیون مجلس خبرگان(غیر علنی) در قالب اصل 21 ارائه شد، از تدریس به زبان محلی صراحتا یاد شده بود. این متن بعدا از سوی کمیسیون تعدیل شده و به شکل متن پیش نویس درآمد تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع اماره ای است بر اراده قانونگذار مبنی بر عدم حکم به تدریس زبان و محدود ساختن این امر در حد ادبیات.
عبارت «قومی» در بخش دوم ماده یعنی: استفاده از زبان‌های محلی و قومی در... با تاکید خالاتیان نماینده ارامنه به تصویب رسید. خالاتیان ضمن ایراد به پیش نویس اظهار داشت که ارامنه در یک محل مجتمع نیستند تا عبارت زبان محلی شامل حال آنان شود.
قانونگذار استفاده از ادبیات زبان‌های محلی را آزاد عنوان کرده است نه خود زبان‌های محلی. مستنبط از شیوه تحریر جمله اخیر اصل 15 نیز همین است. « استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». در غیر اینصورت نحوه نگارش اصل می‌توانست به این صورت باشد «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات،رسانه‌های گروهی و مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». یعنی مقنن می‌توانست با یک واو عطف، از حشو «و تدریس ادبیات آنها در مدارس» خودداری نماید زیرا عبارت «زبان» در جمله قبلی ذکر شده بود. در حالی که به نظر می‌رسد قانونگذار تعمدا و به وضوح، حکم قبلی را با کلمه «ادبیات» تخصیص زده است. سیدحسن آیت از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی پس از قرائت متن اولیه به این موضوع اشاره کرده می‌گوید: «این مطلب که در این اصل آمده بیشتر مربوط به تدریس ادبیات است که بتوانند تدریس کنند وگرنه خود به خود آزاد است»».

 

نویسنده محترم باز هم ادعای قبلی خود را تکرار می کند و آن را اماره ای بر عدم حکم به تدریس زبان می داند و فقط تدریس ادبیات را مجاز می شمارد. حتی برای اثبات منظور خود رندانه در متن صورتجلسه هم دست می برد و با حذف یک «و» از سخنان سید حسن آیت عبارت «تدریس و ادبیات» را تبدیل به «تدریس ادبیات» می کند. ضمنا ایشان توضیح نمی دهند که بدون تدریس زبان چگونه می توان وارد ادبیات شد؟ مثلا یک دانش آموز کلاس اول ابتدایی بدون آموزش زبان فارسی می تواند از همان روز اول شروع به آموزش ادبیات فارسی مثلا گلستان سعدی نماید؟ ایشان نه در این مقاله و نه در جای دیگر به آموزش زبان ارمنی و عبری به دانش آموزان ارمنی و یهودی ایرانی در مدارس هیچگونه اعتراضی نمی کند و آن را خلاف قانون اساسی به شمار نمی آورد ولی وقتی نوبت که به ترکها، کردها، بلوچ ها و ... که می رسد آسمان می تپد و آسمان و ریسمان به هم بافته می شود.

«تمامی کتاب‌های درسی کشور ایران که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش منتشر می‌شوند بر اساس اصل 15 باید به زبان فارسی نگاشته شوند (: کتب درسی باید به این زبان باشد). در طول مذاکرات تاکید مکرری بر فارسی بودن «کتب درسی» از سوی خبرگان صورت گرفته و مقنن به دفعات این دغدغه را مطرح کرده است. از آن جمله ربانی شیرازی،مکارم شیرازی،موبد شهرزادی،حجتی کرمانی و...بودند. بنابراین انتشار کتاب درسی به غیر از زبان فارسی بر خلاف روح و نص صریح اصل 15 است».

 

قسمتی از اصل که از همان ابتدا نقض شده است و مجوز نقض هم در همان جلسه تصویب این اصل صادر شد. چون کتاب های آموزش زبان خارجه (انگلیس، فرانسه، آلمانی، عربی و ...) و کتاب های تخصصی دانشگاهی و حوزوی به زبان فارسی نیستند وبه همین منوال کتاب های آموزش زبان و ادبیات غیر فارسی در ایران هم می تواند به زبان مورد نظر باشد. بحثی که در این مورد در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد باهم می خوانیم، در این میان به سخنان ربانی شیرازی توجه کنید که در جلسه خواهان حذف عبارت «کتب درسی» است ولی چگونه جناب سیف الدینی نام ایشان را هم در میان افراد دغدغه دار می آورد تا با استفاده از نام بیشتر تاثیر مقاله اش را بالاتر ببرد: «هاشمی نژاد ـ این عبارت بسیار واضح نوشته شده است و هر چه به آن اضافه کنیم مغلقترش میکنیم. بنابراین اینکه کتب درسی باید با این زبان و خط باشد این معنایش این نیست که اگر در دبیرستان یا در دانشگاه بخواهند یک برنامه ای را بصورت انگلیسی تدریس کنند این جزو برنامه معمولی و کار آنها است و منافاتی با این اصل ندارد و هیچکس هم چنین منافاتی را نمی فهمد و ضرورتی هم ندارد که چیزی بر این اصل اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم عنایت کنید آقای رحمانی آن پاسخی که داده میشود و بیان آقای هاشمی نژاد هم کمک میکند اینست که وقتی میگویند کتب درسی باید به این زبان باشد معلوم میشود کتب درسی عمومی است چون بالا هم کلمه مشترک را با تعبیر آقای مؤبد داشت
.
(رحمانی ـ عمومی بنویسید) یعنی بنویسیم «و کتب درسی عمومی» (عده ای از نمایندگان ـ متن قبلی بهتر است و لزومی ندارد
.(
بنابراین بنظر عده ای از حاضرین متن اصلی مناسب است و آنرا به رأی میگذاریم
.
آقای ربانی بفرمائید
.
ربانی شیرازی ـ کتب درسی را بردارید چون آنکه منحصراً باید به زبان فارسی باشد متون و اسناد دولتی است یعنی عربی آن عربی و انگلیسی آن انگلیسی و فارسی آنهم فارسی است
.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شما چرا کم توجهی میکنید؟ یک وقتی در یک مدرسه کتاب انگلیسی تدریس میکنند معلوم است که کتاب انگلیسی است
.
آیا کتاب ریاضیات یا جانورشناسی و یا گیاه شناسی را مقید می کنید که همه جا به زبان فارسی باشد یا تجویز میکنید که کتاب ریاضیات، جانورشناسی و یا گیاهشناسی و غیره به زبانهای مختلف باشد؟ (منتظری ـ یک وقت است که کتاب ترجمه نشده است
.)آن مورد عمومی است و اشکال ندارد.«


»
نکته مهم دیگری که در بررسی روند این اصل به چشم می‌خورد عدم مشارکت خبرگان آذری،ُرد و... در آن است. حال آنکه خالاتیان و مولوی عبدالعزیز نماینده ارامنه و اهل سنت (هر دو اقلیت مذهبی) در روند تصویب اصل مشارکت جدی دارند».

 

باز هم دروغ و کتمان حقیقت! گذشته از این دروغ بزرگ، آیا جناب سیف الدینی اعتقاد دارند که اگر ترک ها که مشارکت نداشتند، حالا حق ادعا هم ندارند و چون نماینده ارامنه مشارکت داشته زبان آنها در مدارسشان تدریس می شود؟ سهم بلوچ ها در این میان چه شد که نماینده شان مشارکت فعال داشتند؟ جهت روشن شدن مسئله لازم است گفته شود که 6 عضو از 11 عضو گروه(کمیسیون) دوم مجلس خبرگان قانون اساسی که مسولیت بررسی این اصل را داشتند ترک بودند و یک نفر بلوچ و چهار نفر دیگر فارس بودند که یکی از چهار نفر زرتشتی بود. تمامی 4 عضو هیئت رئیسه گروه هم ترک بودند. در جلسه بررسی موضوع هم دو نفر از خبرگان ترک (اشراقی- کیاوش) مشارکت جدی داشتند حتی سوال تاریخی اشراقی از رئیس جلسه باعث شد که این اصل بعدها از طرف امثال جناب سیف الدینی حداقل در آن مورد تحریف نشود.

«(اشراقی ـ فرمودید باید در ادارات دولتی و مکاتبات به آن زبان صحبت بشود؟) صحبت خیر آقا، مکاتبات را عرض کردم یعنی دفاتر باید با آن تنظیم بشود»


  »
به هنگام نهایی شدن بررسی این اصل مولوی عبدالعزیز، در مقام سوال اظهار می‌دارد، اگر کسی بخواهد عربی یا بلوچی بخواند آیا دولت برای او معلم عربی می‌گیرد یا خیر؟
نائب رئیس مجلس نیز در پاسخ وی اظهار می‌دارد بله، دولت موظف است، وقتی آنها حق داشتند این زبان را تدریس کنند دولت موطف است چیزی را که آنها حق دارند،برایشان تهیه کند. اما این حکم وارد اصل 15 نشده و همچنان عبارت تخصیصی «ادبیات آنها» باقی می‌ماند. امروزه عده ای با استناد به این محاوره معتقدند که اصل 15 اجازه تدریس زبان‌های محلی را صادر کرده است. با این وجود به نظر نمی‌رسد که این مسئله رنگی از واقعیت داشته باشد. زیرا بر اساس مقدمات حقوقی اولا اجتهاد در برابر نص جایز نیست، دوم اینکه معتبرترین منبع حقوق، نص است نه تفسیر یا دکترین. در جایی که نص وجود دارد از دکترین استفاده نمی‌کنند. درست است که به هنگام ابهام در منظور قوانین می‌توان به صورت مذاکرات رجوع نمود، اما نص به طور قاطع رافع ابهام است و در مقام تعارض نص و تفسیر(در اینجا از طریق صورت مذاکرات) نص ترجیح دارد زیرا آخرین اراده قانونگذار را نشان می‌دهد.
بنابراین با وجود نص «تدریس ادبیات آنها » که به جای «تدریس زبان» در اصل گنجانیده شده است (همانطور که در شماره 3 گفته شد)، نمی‌توان به دکترین -که صورت مذاکرات نیز بخشی از آن است- مراجعه کرد».

 

نویسنده محترم نص قانون در اصل 15 را آنچنان رسا و واضح می دانند که مراجعه به تفسیر و صورت مذاکرات را خطا می دانند ولی خود در اولین سطر همین مقاله شان می نویسند «اصل پانزده قانون اساسی یکی از اصول مبهم است» بالاخره ما نظر اولشان راجع به ابهام را پذیرا باشیم یا نظر آخرشان راجع به صراحت را؟ گرچه خود ایشان این مقاله را برای رفع ابهام نوشته اند و حتی در چندین جای مقاله به صورت جلسات استناد کرده اند ولی با چه منطقی حکم به عدم مراجعه به صورت جلسات می دهند؟ خوانندگان خود در این مورد قضاوت نمایند. ضمن اینکه مکالمه ذکر شده بین مولوی عبدالعزیز و نایب رئیس مجلس خبرگان(آیت اله بهشتی) آخرین گفتگوی قبل از رأی گیری در باره این اصل است و نمایندگان با صراحت جواب آقای بهشتی درباره الزام دولت در مورد تهیه کتاب و معلم به این اصل رأی می دهند. با توجه به اینکه مولوی عبدالعزیز سوال خود را دوباره مطرح می کند تا در آینده افرادی مثل نویسنده محترم نتوانند تاریخ را تحریف کنند ولی افرادی هستند که برایشان سانسور و تحریف حتی راحت تر از آب خوردن است: «مولوی عبدالعزیز ـ یعنی هم کتاب و هم معلم باید تهیه بکند؟ - بلی»

»
بخش اخیر اصل 15 اشعار می‌دارد تدریس ادبیات آنها(زبان‌های محلی و قومی) در مدارس آزاد است. پرسش اینجا است که آیا می‌توان از «عبارت آزاد است» تکلیف استنباط نمود یا خیر؟ در نگاه اول به نظر می‌رسد با توجه به انحصاری بودن آموزش و پرورش رسمی در دولت امکان چنین برداشتی است. یعنی زمانی که بحث از مدارس است دولت موظف به تدریس ادبیات می‌شود. از سوی دیگر با وجود مدارس خصوصی و غیردولتی در کشور چنین به نظر می‌آید که امکان تدریس این مواد درسی شامل ادبیات محلی در مدارس از اعداد وظایف دولت خارج و به عهده مدارس خصوصی گذاشته می‌شود.
به این ترتیب حتی اگر بخش اخیر اصل 15 تفسیر به تدریس زبان محلی شود(که از نظر نگارنده اینطور نیست)، وظیفه آن بر دوش دولت نیست بلکه مدارس خصوصی و آموزشگاه‌های زبان مجاز هستند تا به تدریس این رشته از علوم بپردازند.»

 

تا اینجای کار که صحبت از کتمان و انکار بود! ولی وقتی می بینند که کار جدی است می خواهند مسئولیت را از دوش دولت بردارند. در این قضیه وظیفه دولت مکالمه آخر بین نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و مولوی عبدالعزیز می تواند کافی باشد. ضمنا در زمان تدوین قانون اساسی در ایران هیچ مدرسه خصوصی فعالیت نداشت که ذره ای بتوان احتمال داد که مدارس غیردولتی مدنظر قانونگذار بوده است. مدارس ملی پس از پیروزی انقلاب توسط شورای انقلاب به منظور ایجاد عدالت آموزشی منحل شدند و اولین مدارس غیر انتفاعی در سال 1369 تأسیس شدند.

 

«این نگاه از آن جا نیز ناشی می‌شود که تعدد زبان محلی در ایران بسیار زیاد و هر ناحیه ای برای خود زبان محلی ویژه ای دارد و این شائبه وجود دارد که دولت به عنوان عالی ترین سازمان فراگیر در کشور در صورت ورود به این وادی قادر به اجرای عدالت نباشد.
تنها در یک نمونه دستکم چهار گونه از زبان کردی در ایران قابل شناسایی است. در حوزه‌های مرکزی نیز زبان‌های شیرازی،سنگسری،کاشانی،زبان‌های محلی خراسان،در جنوب زبان بندری،بختیاری،لری،لکی و... وجود دارد. در برخی حوزه‌های جغرافیایی مانند آذربایجان غربی نیز شاهد تعدد زبانهای محلی هستیم که شامل آذری،کردی،آشوری و ارمنی می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد در یک نگاه واقع گرایانه پرداختن دولت به تدریس زبان‌های محلی بدون اعمال تبعیض امکان پذیر نیست. اما بخش خصوصی بر اساس قانون عرضه و تقاضا می‌تواند نسبت به این مسئله توجه نماید


عدالت!! یعنی تاکنون با تدریس زبان ارمنی ها و یهودی ها و البته فارس ها عدالت کامل برقرار بود؟ شما می خواهید حق همه را باهم و یکروزه بدهید؟ یا همه یا هیچکس؟ به خاطر همین هست کسانی که تا دیروز ادعا می کردند همه ایران فارس هست، امروز صحبت از صدها زبان می کنند؟ که دولت را از ورود به این وادی بترسانند؟ همانگونه که همه راهها یک شبه ساخته و آسفالت نمی شود، همه خانه ها یک روزه صاحب برق و آب و گاز و ... نمی شود، حقوق زبانی هم نمی تواند یکشبه به همه اعطا شود. گرچه این حق همه است ولی از جمعیت های بیشتر شروع می شود و ...
»
با توجه به حکم صریح اصل 15 موضوع تدریس به زبان مادری مدارس کشور منتفی است. اصولا چنین رویه ای نیز در هیچ کشور معتبری به جز چند کشور افریقایی مانند نیجریه و اتیوپی(که فاقد پیشینه کشورداری دقیق هستند) وجود ندارد. بر اساس قانون اساسی نیز کتب درسی باید به این زبان باشد».

 

کجای اصل 15 قانون اساسی تدریس به زبان مادری منتفی اعلام شده است؟ صراحت این ماده در مورد متن کتب درسی است. همانطور که ذکرش رفت از همان ابتدا نقض شده است وگرنه  این ماده در مورد تدریس به زبان مادری سکوت نموده است. برای مثال بنده به عنوان معلمی با بیش از 20 سال سابقه، در جریان بیش 15000 ساعت تدریس و ارتباط با دانش آموزان، ساعت تدریسم به زبان فارسی از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمی رود.  احتمالا نویسنده محترم کشورهایی جز نیجریه و اتیوپی را نمی شناسند و یا کشورهایی مانند سوئد، سوئیس، روسیه، کانادا و ... را کشورهای معتبری نمی دانند.
»
در تفسیر موسع از قانون ممکن است، این نتیجه حاصل آید که دولت موظف است،چند فصل درسی در کتاب ادبیات فارسی (با عنایت به عبارت: تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است) به عنوان آشنایی دانش آموز با زبان محلی به صورت اختیاری(با توجه به عبارت آزاد است و رویه حقوق بین‌الملل و یونسکو) تدریس نماید. اما با توجه نمود که هیچ اعلامیه، کنوانسیون و سند بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد که دولت را مکلف و موظف به تدریس زبان‌های محلی کرده باشد. حتی سند چشم انداز یونسکو تحت عنوان مواضع آموزشی یونسکو در سال 2003 تاکیدی بر ضرورت تدریس زبان‌های محلی به وسیله نظام آموزش و پرورش نداشته و فقط توصیه‌هایی در خصوص جلوگیری از زبان‌های در معرض خطر کرده است».

 

به نظر نویسنده محترم برای دادن حق مشروع کسی باید حتما چوب بالای سر دولت باشد. آیا همین اصول 15، 19، 48 و ... قانون اساسی خودمان کافی نیست؟ آیا اصل 9 قانون اساسی که اذعان می دارد آزادی های مشروع هیچ کس را نمی توان محدود کرد حتی به بهانه تمامیت ارضی، کافی نیست؟ آیا آیات قران کریم در این مورد برایمان کافی نیست؟ حتما باید موادی از اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق زبانی و دهها اعلامیه و کنوانسیون جهانی دیگر بیاوریم که شما ملزم به دادن حقمان بشوید؟
»
پبشنهاد نگارنده در خصوص توجه به فرهنگ ویژه اقوام ایرانی توجه به عناصر عینی حیات و زندگی فرهنگی مانند تاریخ و جغرافیا است. تدریس تاریخ محلی نواحی که سرشار از افتخار است و همچنین آشنایی بیشتر دانش آموزان با جغرافیای محلی و استانی در عین حال که فاقد آسیب‌های چالش زای ناشی از محلی گرایی است می‌تواند نسل جوان را با عوامل عینی حیات فرهنگی آشنا سازد».

 

نویسنده در آخر مطلبشان همان ادبیاتی را هم که قبول داشتند، خطرناک تشخیص دادند! و برای خالی نبودن عریضه تاریخ و جغرافیای محلی را جایگزین آن نمودند!

----------

لینک اینترنتی مقاله: روزنامه ابتکار نسخه شماره 4857 - 1393/01/24 - یک شنبه 24 فروردین ماه 1393

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=129731

برای دانلود کتاب 4 جلدی "صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" به این آدرس می توانید مراجعه کنید: http://www.majlesekhobregan.ir/FA/MashroheMozakerat.html

 

این مطلب توسط موسی اصلانی بررسی شده است. تاریخ تایید: ۹۳/۰۱/۲۹ - ۱۱:۱۶
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:

1
1


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
تبلیغات