فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 3043


درباره من
نسرین پناهنده (NASRINPANA )    

ولایت فقیه(تقدیم به جناب حامدخان کبیری ....)

درج شده در تاریخ ۹۱/۰۹/۱۹ ساعت 17:01 بازدید کل: 570 بازدید امروز: 226
 

 

متن سوال: اگر ولایت فقیه اختیارات مطلقه دارد، چرا وظایف او در قانون اساسی شمرده شده است؟

متن پاسخ: سؤال: اگر ولایت فقیه اختیارات مطلقه دارد، چرا وظایف او در قانون اساسی شمرده شده است؟ پاسخ: منظور از ولایت مطلقه فقیه در دیدگاه فقهای شیعه اختیاراتی متناسب با اهداف نظام اسلامی و در چارچوب شرع اسلام است و برای کاربردي ساختن وظایف حاکم اسلامی می‌ بایستی آن را در قانون اساسی به طور مشخص بیان کرد تا وظايف همه اجزاي نظام اسلامي مشخص باشد و اگر مشکلی در مقام اجرا، تقنين و قضاوت و يا سایر امور اداری جامعه پیش ‌آید مسئولیت هر نهادی مشخص باشد و همه مطالبات از مقام ولایت صورت نپذیرد. بر این اساس امروزه می ‌توان بر اساس قانون اساسی میزان کارآمدی ولی فقیه را مورد سنجش قرار داد و بر همین اساس مجلس خبرگان همواره این ارزیابی را انجام می دهد. باتوجه به آن چه گفته شد: 1. بنا بر دیدگاه حضرت امام، مقام معظم رهبری و برخی دیگر از فقهای شیعه، برای حل معضلات جامعه و به تناسب اهداف نظام اسلامی، فقيه دارای اختیاراتی است که از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می‌شود یعنی همان ولایتی که پیامبر و امام معصوم جامعه دارد، فقیه نیز دارد. ولایت فقیه نظریه اي در ظرف زمانی عصر غیبت است که طراحی نظام و الگوسازی براساس آن مستلزم کاربردی ساختن این نظریه در فرآیند عمل است که یکی از لوازم این مهم در عصر کنونی تدوین قانون اساسی و بیان وظایف هر يک از نهاد‌ها از جمله رهبری است 2. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریه ولایت فقیه در اصول مختلف منعکس شده است که مهم‌ ترین آن‌ها اصل 110 و 57 است. در اصل 110 موارد اختیارات ولی فقیه در 11 بند آمده است و در اصل 57 از ولایت مطلقه فقیه نام برده شده است البته انحصار اختیارات ولی فقیه در بندهای اصل 110 به معنای حصر این اختیارات نیست. 3. ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام و دیگر فقهای شیعه اصطلاحي فقهی است و در پايان ذکر اين نکته لازم است که در مقام مقایسه ميان اختيارات رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران و برخی کشورهای مدعي دموکراسی از جمله آمريکا بايد گفت که بر اساس قانون اساسي کشور امريکا اختیارات رئیس جمهور آمریکا بيشتر از تمامي اختیاراتي است که ولی فقیه و رئیس جمهور ايران با هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردارند. و مفاد اصل 110 و 57 بیانگر ولایت مطلقه فقیه است و با حکومت مطلقه تفاوت پایه ای دارد.

********************************************************

متن سوال: اگر نظام ولایت فقیه بهترین نظام است چرا برخی از مشکلات جامعه حل نمیشودو جامعه پیشرفته ای نداریم؟

متن پاسخ: سؤال: اگر نظام ولایت فقیه بهترین نظام است چرا برخی از مشکلات جامعه حل نمیشود و جامعه پیشرفته¬ای نداریم؟ پاسخ: وجود پاره‌ای از مشکلات در جامعه أمری طبیعی است. این آمر، ناشی از آن است که ما معتقدیم دنیا دار تزاحم و برخورد منافع است یعنی ماهیت و اقتضای طبیعت و خاکی بودن بشر، وجود این مسائل و مشکلات را توجيه مي کند. بنابراین هر نظام سیاسی را که تصوّر کنید، به طور طبیعی در آن مسائل و مشکلاتی یافت می‌شود حتي در حکومت معصومین نیز می ‌توان اين مشکلات را مشاهده کرد. در این زمینه تجربه نبوی و علوی را یادآور مي شوم که در آن، مشکلات وجود داشت. بنابراين تنها در جهان آخرت است که چون تزاحمی وجود ندارد بنابراین خستگی و مشکلات نیز در آن هیچ یافته نمی ‌شود. فلسفه وجودي حکومت، مرتفع ساختن پاره اي از اين مشکلات است. يعني برای حل این مشکلات، یکی از اُمور لازم و ضروری، تشکیل حکومت است. فلسفه وجودی حکومت، رفع چالش‌ها و ایجاد نظم و امنیت و بستری برای رشد و تعالی معنوی است و برای نیل به این هدف، إدعای حکومت اسلامی آن است که برترین نظام سیاسی است که قادر به حل مشکلات جامعه به بهترين صورت ممکن و ايجاد زمينه براي پیشرفت مادی و رشد و تعالي معنوي است. که در عصر حضور، امام معصوم متکفل و عهده دار چنين مسئوليتي است. و در عصر غیبت، مديريت جامعه در چارچوب نظریه ولایت فقیه تجلی می‌یابد. و امروز هم متوسط پیشرفت و رشد کشور اسلامی در عرصه های گوناگون در این 33 سال، از متوسط رشد بسیاری از کشورهای مدعی بیشتر است و جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. در مقابل، حکومت های غیردینی اولاً به هیچ‌ وجه دغدغه معنویت، تحقق احکام اسلامی و امور معنوی را ندارند. افزون بر آن، در تأمین دغدغه های معیشتی نیز خودکامه هستند و منافع خود، خاندان، احزاب و گروه‌ها را بر منفعت عموم مردم ترجیح می‌دهند. اما در نظریه ولایت فقیه از آنجا که حاکم در بالاترین سطح آراستگی به ارزشهای اخلاقی و عدالت است، می‌ کوشد همچون لایه های پایین آحاد جامعه زندگی کند. وجود پاره‌ای از مشکلات در جامعه اسلامی ممکن است ناشی از نارسایی مدیریتي باشد که در سطوح مختلف جامعه اسلامی به چشم می‌خورد. امیرالمؤمنین علیه‌السلام در زمان خود نيز از عملکرد برخی از والیان و استانداران خود ناراضی بودند اما به علت وجود مصالحی آنان را به کار گمارده بودند امروز نیز ولی فقیه ممکن است از عملکرد برخی مدیران اجرایی و حکومتی آن‌گونه که بایسته است، راضی نباشد اما مصالح جامعه اسلامی اقتضا می‌ کند که آنان اعمال حاکمیت کنند. وجود این أمر، نشانگر آن‌ است که مدیریت جامعه امر پیچیده‌ ای است. وجود موانع خارجی و داخلی، فقدان نیروهاي کارآمد، با انگیزه و مخلص در جهت اجرای منویات نظام ولایی موجب می‌شود پاره‌ای از مشکلات در نظام اسلامی دیده شود. البته وجود این مشکلات، موجب نمی‌گردد که صورت مسئله پاک گردد و ما از حکومت اسلامی چشم بپوشیم. چرا که اعتقاد ما بر این است که در نظام ولایی، هر چند پاره‌ای از مشکلات ممکن است وجود داشته باشد اما سمت و سوی حرکت آن به سوی قله کمال و سعادت و راهی است که معصومین علیهم‌السلام ترسیم کرده‌ اند. افزون بر آن به هر ميزان که توانايي اجراي احکام را دارا باشيم به همان ميزان مکلف به انجام هستيم. با توجه به آن چه گفته شد، مي توان دريافت که بهتر بودن نظام ولايت فقيه بدان معني نيست که در آن هيچ مشکلي وجود نداشته باشد بلکه وجود مشکلات در هر نظام سياسي أمري طبيعي و لازمه امتحان الهي براي رشد و تعالي معنوي است. بي‌ترديد جوهره وجودي انسان ها در مشکلات شکوفا مي شود. همان گونه که در سلوک فردي هم اگر توجه کنيم، انسان هاي وارسته و الهي، مشکلات و امتحان هاي سخت تري در پيش رو دارند. پس ميزان وجود مشکلات در جامعه را نمي توان شاخص مناسبي براي حقانيت يا نادرستي يک نظام سياسي گرفت.

متن سوال: ادله ما بر اثبات ولایت فقیه چیست؟

متن پاسخ: الف-ادله عقلي: دلیل اول: اين دليل از مقدماتي تشكيل مي¬شود كه بعد از ذكر اين مقدمات،نتيجه¬اي متقن حاصل شود. 1)وجود يك حكومت براي ايجاد يك نظام واحد كه ضمن جلوگيري از هرج و مرج و ناامني و اختلال در امورات اجتماعي، ضامن تأمين مصالح فردي و نوعي بشر مي باشد لازم و بلكه ضروري مي باشد. 2)عقل بشري اقتضا مي كند كه براي ايجاد هر چيزي ،نقطه ي آرماني و ايده آل مورد رصد و رهگيري قرار بگيرد.در اينجا نيز اين قاعده ي عقلي جاري است.پس بايد به دنبال حكومت آرماني و ايده آل باشيم. 3)همانطوري كه به صورت بديهي محرز مي باشد عاليترين و آرماني ترين حكومتي كه بشود تصور كرد،حكومتي است كه در رأس و هرم آن انسان كاملي قرار بگيرد تا مهمات آن جامعه را به خوبي بشناسد و همچنين در رتق و فتق امورات بشر كاهلي و سستي نكند.كه اين انسان كامل به ذات تمام در وجود امام معصوم ممثّل مي شود. 4)هر زماني كه تدارك يك مصلحت ضروري در حد آرماني و ايده آل آن ميسّر و مقدور نباشد حتي الامكان بايد دنبال حاكميت حكومتي باشيم كه از ساير حكومت ها بيشترين تشابه ذاتي و كيفي با آن حكومت ايده آل و آرماني را داشته باشد.و اين حكومت ولي فقيه است كه بيشترين تشابه را با آن حكومت انسان كامل دارا مي باشد .بنا بر اين چهار مقدمه اي كه قابل خدشه و تشكيك نيست مآلاً به اين مهم رهنمون مي شويم براي ايجاد يك ضرورت همگاني كه همان حكومت است بايد شكل ايده آل آن را كه همان حاكميت انسان كاملاست پذيرا باشيم لكن حال كه از ظل ممدود انسان كامل محروم هستيم بايد حتي الامكان حكومتي كه اشبه حكومت ها بدان است را حاكميت دهيم و آن حكومت ولايت فقيه مي باشد.بنابراين با وجود ولي فقيه جامع الشرايط نمي توان اين ضرورت و مصلحت همگاني را براي ديگران مجاز و مشروع بدانيم چرا كه در غير اينصورت ظلمي در حق ابناء بشر نموده ايم. دلیل دوم: كه اين نيز از مقدمات بديهي منتج مي شود. 1)ولايت بر اموال و اعراض و نفوس آدمي از خطائر عظيمي است كه فقط از شؤون ربوبيت الهي است و براي احدي جز مأذونين الهي مشروعيت از اساس پيدا نمي كند. 2)اعمال ولايت و حق تصرف بر اموال و انفس و اعراض بشر، به اذن الهي و اعتبار شارع مقدس ربوبي براي پيامبر اعظم(ص) و امامان معصوم(ع) تنفيذ وبلكه تفريض شده است وآنها به اذن تكويني و تشريعي در عالم هستي إعمال ولايت مي كنند.و مقدرات عالم از ظرف وجودي آنها جاري و ساري مي شود.(قال المهدي(عج):إنا أوْعِية لمشية الله فإذا شاء شئنا:ما ظرف تحقق مشيت و اراده ي الهي هستيم،پس هر گاه او بخواهد ما نيز ميخواهيم.) 3)در دوراني كه بشريت از خورشيد ظاهري امام معصوم(ع) محرومند يا بايد قائل شويم كه خداوند سبحان از اجراي احكام اسلامي كه قاعدتاً اغلب آن از مجاري حكومت در سطح اجتماع جاري و نشر پيدا مي كند،صرف نظر نموده يا آنكه شارع مقدس اجراي احكام اسلام را براي دوران غيبت نيز لحاظ دانسته كه قبلاً دانستيم مقتضاي اجراي احكام اسلامي،تشكيل حكومت واحده است. 4)اما قائل شدن به اين قول كه خداوند در دوران عدم دسترسي به امام معصوم(ع)،از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد مستلزم نقض غرض غايي خلقت و نيز خلاف حكمت است.بنابراين از آنجايي كه خداوند متعال داراي حكمت علي الاطلاق مي باشد و در ساحت خلقت او موردي عبث و بيهوده و ابتري ديده نمي شود،اين قول منبطل بوده و در نتيجه قائل به قول دوم مي شويم كه قائل بود خداوند تبارك و تعالي راضي به ترك احكام اسلامي حتي دردوران غیبت نمیباشد باشد. 5)فقيه جامع الشرايط يعني فقيهي كه داراي دو مشخصه تقوا و عدالت اسلامي به ضميمه ي شرط كارآيي داشتن در مقام اجرايي حكومت باشد.و به نوعي صلاحيت و قابليت حكومت او بيش از ديگران باشد.حال نتيجه اي كه از اين مقدمات بدست مي آيد اينست كه فقيه جامع الشرايط بهترين فردي است كه مي تواند در دوران غيبت براي ايجاد يك حكومتاسلامي كه قوام ارزشها و معارف ديني كاملاً بدان وابسته است قيام نموده و بر ديگران نيز لازم است كه از مفاد و احام حكومتي او اطاعت محض و بي چون و چرا داشته باشند.چرا كه در حقيقت علم به احكام اسلامي فقيه و شايستگي ديني و اخلاقي اوست كه بر مردم ولايت دارد و اين علم و فقه است كه بر جهل و ظلم ولايت دارند تا آندو را از صحنه اجتماع خارج نمايند.همانطوري كه مؤمنين بر كفار ذمي و حربي ولايت و استيلا دارند.مثلا مؤمن از كافر ارث مي برد لكن كافر حتي كافر ذمي از مسلمان ارث نمي برد.حال كه عقلا ولايت فقيه ثابت شد بايد متذكر اين حقيقت شد كه اين كه قائل شديم بايد حكومت ولي فقيه داراي تماثل حداكثري با حكومت امام معصوم داشته باشد قهراً ثابت مي شود كه هر آنچه اختياراتي كه براي امام معصوم در حيطه ي حكومتي او شرعا و عقلاً متصور است براي ولي فقيه نيز آندسته اختيارات محفوظ مي باشد. چرا كه عدم قول به اين مطلب داشتن مقتضي آنست كه در حاكميت ولي فقيه بسياري از حدود الهي تعطيل شود و مصالح زيادي از براي اسلام و مسلمين فوت و متروك شود كه گفتيم به صورت بديهي مي دانيم اين امر هرگز مورد تأييد و امضاي شارع قرار نگرفته است.بنابراين حاكم شرع اسلامي براي اداره كردن هر چه بهتر شدن جامعه ي تحت امر خود و نيل دادن آن بسوي كمالات ومدارج عاليه ي انساني در چهار چوب قواعد اسلامي و محكمات ديني قوانيني را تقنين كند تا در راستاي اقامه ارزشها ي الهي شمه اي از مدينه ي فاضله ي مهدوي را براي أحرار امت آماده و مهيا نمايد. ب-ادله نقلي براى اثبات ولایت فقیه، هم به ادلّه عقلى و هم به ادلّه نقلى استناد شده است. ادلّه نقلى این مسأله عبارت از روایاتى است كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حكومتى (بویژه مسائل قضایى و اختلافات حقوقى) دارد و یا فقها را به عنوان «اُمنا» یا «خُلفا» و «وارثان» پیامبران و كسانى كه مجارى امور بدست ایشان است معرّفى كرده است. درباره سند و دلالت این روایات بحث هاى فراوانى انجام گرفته كه دراین جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به كتاب ها و رساله هاى مفصّل و تخصّصى این موضوع مراجعه كرد.در میان این روایات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف كه در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشكیك در سند چنین روایاتى كه از شهرت روایى و فتوایى برخوردارند، روا نیست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیش تر نباشد كم تر نخواهد بود. بنابراین با سرایت ملاك نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و باصطلاح علمى و فنّى به «دلالت موافقه»، نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى شود و احتمال این كه نصب ولىّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از این كه كوچك ترین دلیلى براى آن وجود ندارد با توجّه به ربوبیت تشریعى خداوند (مفاد آیه ان الحكم الاّ للّه و دلایل دیگر) سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه¬اى (جز در این اواخر)آن را به عنوان یك احتمال هم مطرح نكرده است. به هر حال، روایات مزبور مؤیّدات بسیار خوبى براى ادلّه عقلى كه ذكر كردیم به شمار مى رود و بر فرض هم كه كسى در سند یا دلالت آنها مناقشه اى داشته باشد استناد ما به دلایل عقلى همچنان پا بر جا خواهد ماند. پس از این توضیح مقدّماتى، اكنون برخى از ادلّه نقلى مسأله ولایت فقیه را در این جا ذكر مى كنیم. روایتى كه در بین فقهاء به «توقیع شریف» مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و كم نظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در كتاب اكمال الدین خود آورده است. این توقیع در واقع پاسخى است كه حضرت ولى عصر امام زمان(علیه السلام) در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته كه از جمله آنها این است كه در مورد «حوادث واقعه» كه در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در این باره مى فرمایند: وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِمْ(1) و امّا رخدادهایى كه پیش مى آید پس به راویان حدیث ما مراجعه كنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم. اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدّعاى ما كه اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد. در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» كه در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است كه منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احكام شرعى و همین مسائلى كه امروزه معمولاً در رساله هاى عملیه نوشته مى شود بوده باشد زیرا اوّلاً براى شیعیان معلوم بوده كه در این گونه مسائل باید به علماى دین و كسانى كه با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(علیهم السلام)آشنایى دارند.مراجعه كنند و نیازى به سؤال نداشته است. همان گونه كه در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علّت مشكلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن، زكریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دین بوده اند) گواه روشنى بر این مطلب است; وخلاصه این مسأله براى شیعه چیز تازه اى نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بود قاعدتاً باید تعبیراتى نظیر این كه «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احكام الله چه تكلیفى داریم؟» و مانند آنها را بكار مى برد كه تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار بكار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و كلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نیست بلكه معناى بسیار وسیع ترى دارد كه حتماً شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى نیز مى شود.بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصر(علیه السلام) در واقع این است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسلامى كه در زمان غیبت شما پیش مى آید. وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه كنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند كه در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه كنید. اكنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه كسانى هستند. ممكن است كسى بگوید منظور از «راویان حدیث» هر كسى است كه مثلاً كتاب اصول كافى یا وسائل الشیعه یا هر كتاب روایى دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل كند. امّا با اندكى دقّت و توجّه معلوم مى گردد كه این تصوّر درست نیست. زیرا كسى كه در زمان ما مى خواهد از قول پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امام صادق و سایر ائمه(علیهم السلام) حدیث و روایتى را نقل كند باید به طریقى احراز كرده باشد كه این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالى كه آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(علیهم السلام) نسبت دهد از مصادیق كذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود كه گناهى بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اگر كسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل كند حتماً باید بتواند بر اساس یك حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است كه این گونه نقل حدیث كردن نیاز به تخصّصدارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشكى یا مهندسى یا كامپیوتر و سایر علوم نیست بلكه مربوط به علم فقه است و «فقیه» كسى است كه از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علماى دین هستند. با توجّه به توضیحى كه درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» دادیم اكنون معناى توقیع شریف این مى شود كه امام زمان(علیه السلام)فرموده اند «درباره مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى كه در زمان غیبت من در جامعه اسلامى پیش مى آید به فقها و علماى دین مراجعه كنید زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جمله اى بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است. 2. روایت دیگرى كه مى توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد كرد حدیثى است كه به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق(علیه السلام) در بیان تكلیف مردم در حلّ اختلافات و رجوع به یك مرجع صلاحیت دار كه حاكم بر مسلمین باشد چنین مى فرماید: ... مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَد رَوَى حَِدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَم یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ(2) هر كس از شما كه راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد او را به عنوان داوربپذیرید. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده اند و ما را رد كرده اند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و رد كردن خدا در حدّ شرك به خداى متعال است. بدیهى است كه عبارت «قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا» در این حدیث جز بر شخصى كه فقیه و مجتهد در احكام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(علیه السلام) فقها و علماى دین هستند كه آن حضرت ایشان را به عنوان حاكم بر مردم معرّفى كرده و حكم فقیه را نظیر حكم خویش قرار داده است; و بدیهى است كه اطاعت حكم امام معصوم(علیه السلام) واجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حكم فقیه نیز واجب و الزامى است و همانگونه كه خود امام(علیه السلام) فرموده، رد كردن و قبول نكردن حاكمیت و حكم فقیه به منزله نپذیرفتن حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) و استخفاف به حكم ایشان است كه آن نیز گناهى است بزرگ و نابخشودنى; زیرا كه نپذیرفتن حكم امام معصوم(علیه السلام) عیناً رد كردن و نپذیرفتن حاكمیت تشریعى خداى متعال است كه در روایت گناه، آن در حدّ شرك به خداوند دانسته شده و قرآن كریم درباره شرك مى فرماید: اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ(3) همانا شرك، ستمى بس بزرگ است. اِنّ اللَّهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ (4) همانا خداوند این را كه به او شرك ورزیده شود نمى آمرزد و پایین تر از این حد را براى هر كس كه بخواهد مى آمرزد. بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچى از حاكمیت فقیه و نپذیرفتن حكم او ستمى است بس بزرگ و گناهى است كه خداوند آن را نمى بخشد. 1- اكمال الدین، ج 1، ص 483. 2- اصول كافى، ج 1، ص 67؛وسایل الشیعه، ج 18، ص 98. 3- لقمان/ 13. 4- نساء /48

********************************

متن سوال: چرا امام خامنه ای را نائب می نامند؟آیا این مسئله ریشه شرعی دارد؟

متن پاسخ: باسلام خدمت شما پرسشگر محترم در زمان غيبت مردم اموراتي دارند كه مربوط به منصب امامت است و حل آنها بايد از ناحيه امام (عليه السلام) صورت پذيرد و چون مردم دسترسي به امام عليه السلام ندارند بايد كسي عهده‌دار اين مسؤليت شود كه در زمان غيبت صغري چهار نفر به تعيين خود حضرت عليه السلام عهده دار اين مسؤوليت شدند كه به نواب اربعه معروفند و داراي نيابت خاصه بوده‌اند. اين مسؤليت در زمان غيبت كبري با توجه به روایات به فقيه جامع‌الشرايط واگذار شده که به آنها نایب عام می گویند. اما توضیح مطلب که در ذیل به طور مختصر به آن اشاره می شود: 1)روايتي كه از خود امام زمان عليه‌السلام در توقيع شرفیشان به محمد بن عثمان عمري آمده : و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا (أحادیثنا) فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله.(بحار.ج75.ص380)در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم. 2) امام حسن عسکری از امام صادق – علیهما السلام – نقل می کند:من کان من الفقهاء صائناً لنفسه و حافظاً لدینه و مخالفاً علی هواه و مطیعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه و ذلک لا یکون ألاّ بعض فقهاء الشیعة.(بحار.ج2.ص88)از فقها آن کس که پرهیزکار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع اوامر و احکام خدا باشد، عامّه مردم باید از او تقلید نمایند. در روایت اول لزوم رجوع به فقیه بیان شده ومسلم است که منظور از حوادث واقعه، تنها مسائل و احکام شرعیه نیست. زیرا از واضحات است که در این مورد باید به فقیه مراجعه نمود، بلکه مقصود از آن، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی است که برای مردم و مسلمین روی می دهد. در چنین مواردی وظیفه آن است که مردم به فقها مراجعه کنند. همان طوریکه امام(ع) حجت خداست و معنی آن تنها بیان احکام کلی اسلام نیست، بلکه شامل ولایت امر به مفهوم زمامداری امور مسلمین نیز هست، فقها نیز چنین حجتهایی هستند که مردم در تمامی امور خود باید به آنها مراجعه کنند. مفهوم این کلام، آن است که فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند و همه ی امور مسلمین و تمامی کارها و شئون اجتماعی به آنان واگذار شده است . در روایت دوم نیز تقلید به معنی آن است که در همه ی امور، مرجع و مقلّد مسلمین فقیه است، و اداره ی امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و مدیریت جامعه اسلامی باید به دست فقیه انجام گیرد. در این روایت حضرت علاوه بر لزوم تقلید شرایط و خصوصیات فقیه را هم بیان میکنند. با توجه به توضحات فوق روشن میشودکه در زمان ما هر كس آن شرايط را داشته باشد نايب عام امام زمان(عليه السلام) خواهد بود. و از آنجا كه رهبري، داراي آن شرايط هستند، نايب امام زمان عليه‌السلام ناميده مي‌شوند. موفق و پیروز باشید.

*****************************

متن سوال: نظر علمای برجسته شیعه دربارة ولایت فقیه چیست؟

متن پاسخ: تمامی علمای شیعه بر این عقیده هستند که بعد از غیبت امام زمان (عج) ونبودن نائب خاص وظیفه فتوی و اجرای احکام فقهی اسلام برعهدة فقیه جامع شرایط است که توانایی استنباط احکام اسلامی را دارد پس به طور کلی تمامی علمای برجسته شیعه قائل به ولایت فقیه به عنوان نائب عام امام زمان (عج) می‌باشند مثلاً شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب ص 154، می‌فرماید: هر چه که بر نظر امام معصوم(ع) متوقف است و احتمال می دهیم که به نظر فقیه زمان (در حال غیبت) بستگی داشته باشد، واجب است که در مورد آن به فقیه مراجعه کنیم و دلیل آن نیز روایتی است که در آن آمده «إنی جعلته حاکماً» من فقیه را حاکم قرار دادم. ------------------------------------------ مکاسب ص 154، کتاب ولایت فقیه آیت الله ممدوحی

متن سوال: اگر رهبری خسته شود وبخواهد استعفا بدهد آیا خبرگان موظف به تعیین رهبر جدید هستند؟

متن پاسخ: سؤال: اگر رهبری خسته شود و بخواهد استعفا بدهد آیا خبرگان موظف به تعیین رهبر جدید هستند؟ پاسخ: فرض اینکه رهبری از مسئولیتی که بر عهده گرفته است خسته و در نتیجه استعفا بدهد واقع‌ بینانه نیست زیرا رهبری در جامعه اسلامی مسئولیت واجب و بسیار بزرگی که منصوب از جانب امام معصوم است را برعهده گرفته است و مادامی که دارای شایستگی ها و ویژگی ‌های حاکمیتی باشد، ولایت دارد و واجب است با اقتدار و قدرت در مسئولیت خود ایفای نقش کند و همواره ما باید شاکر نعمت الهی وجود رهبری صبور، مقاوم و با سعه صدر باشیم که دشمنان اسلام و نظام را خسته و به ذلت کشانده است. البته اگر او بر اثر کهولت سن، بیماری و یا هر علت دیگری ناتوان از اداره جامعه شود و یا یکی از صفات و ویژگی ‌ها را از دست بدهد، در این صورت خبرگان رهبری می ‌بایست بر اساس وظیفه شرعی و قانونی خود بر طبق اصل 111 قانون اساسی عمل و رهبری جدیدی را برای این مسئولیت برگزیند. با توجه به آنچه گفته شد مقام ولایت در جامعه اسلامی مسئولیتی مهم و وظیفه اي شرعي و تکلیفي واجب است که در حد توان در انجام آن کوشش لازم است. در اصل 111 آمده است «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده‌ي خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد: "در صورت فوت يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه‌ ي قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه‌ي وظايف رهبري را به طور موقّت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدّت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‌هاي (د) و (ه‍) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه‌ي ديگري از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود."

****************************

متن سوال: اگر نظام ولایت فقیه بهترین نظام است چرا برخی از مشکلات جامعه حل نمیشودو جامعه پیشرفته ای نداریم؟

متن پاسخ: سؤال: اگر نظام ولایت فقیه بهترین نظام است چرا برخی از مشکلات جامعه حل نمیشود و جامعه پیشرفته¬ای نداریم؟ پاسخ: وجود پاره‌ای از مشکلات در جامعه أمری طبیعی است. این آمر، ناشی از آن است که ما معتقدیم دنیا دار تزاحم و برخورد منافع است یعنی ماهیت و اقتضای طبیعت و خاکی بودن بشر، وجود این مسائل و مشکلات را توجيه مي کند. بنابراین هر نظام سیاسی را که تصوّر کنید، به طور طبیعی در آن مسائل و مشکلاتی یافت می‌شود حتي در حکومت معصومین نیز می ‌توان اين مشکلات را مشاهده کرد. در این زمینه تجربه نبوی و علوی را یادآور مي شوم که در آن، مشکلات وجود داشت. بنابراين تنها در جهان آخرت است که چون تزاحمی وجود ندارد بنابراین خستگی و مشکلات نیز در آن هیچ یافته نمی ‌شود. فلسفه وجودي حکومت، مرتفع ساختن پاره اي از اين مشکلات است. يعني برای حل این مشکلات، یکی از اُمور لازم و ضروری، تشکیل حکومت است. فلسفه وجودی حکومت، رفع چالش‌ها و ایجاد نظم و امنیت و بستری برای رشد و تعالی معنوی است و برای نیل به این هدف، إدعای حکومت اسلامی آن است که برترین نظام سیاسی است که قادر به حل مشکلات جامعه به بهترين صورت ممکن و ايجاد زمينه براي پیشرفت مادی و رشد و تعالي معنوي است. که در عصر حضور، امام معصوم متکفل و عهده دار چنين مسئوليتي است. و در عصر غیبت، مديريت جامعه در چارچوب نظریه ولایت فقیه تجلی می‌یابد. و امروز هم متوسط پیشرفت و رشد کشور اسلامی در عرصه های گوناگون در این 33 سال، از متوسط رشد بسیاری از کشورهای مدعی بیشتر است و جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. در مقابل، حکومت های غیردینی اولاً به هیچ‌ وجه دغدغه معنویت، تحقق احکام اسلامی و امور معنوی را ندارند. افزون بر آن، در تأمین دغدغه های معیشتی نیز خودکامه هستند و منافع خود، خاندان، احزاب و گروه‌ها را بر منفعت عموم مردم ترجیح می‌دهند. اما در نظریه ولایت فقیه از آنجا که حاکم در بالاترین سطح آراستگی به ارزشهای اخلاقی و عدالت است، می‌ کوشد همچون لایه های پایین آحاد جامعه زندگی کند. وجود پاره‌ای از مشکلات در جامعه اسلامی ممکن است ناشی از نارسایی مدیریتي باشد که در سطوح مختلف جامعه اسلامی به چشم می‌خورد. امیرالمؤمنین علیه‌السلام در زمان خود نيز از عملکرد برخی از والیان و استانداران خود ناراضی بودند اما به علت وجود مصالحی آنان را به کار گمارده بودند امروز نیز ولی فقیه ممکن است از عملکرد برخی مدیران اجرایی و حکومتی آن‌گونه که بایسته است، راضی نباشد اما مصالح جامعه اسلامی اقتضا می‌ کند که آنان اعمال حاکمیت کنند. وجود این أمر، نشانگر آن‌ است که مدیریت جامعه امر پیچیده‌ ای است. وجود موانع خارجی و داخلی، فقدان نیروهاي کارآمد، با انگیزه و مخلص در جهت اجرای منویات نظام ولایی موجب می‌شود پاره‌ای از مشکلات در نظام اسلامی دیده شود. البته وجود این مشکلات، موجب نمی‌گردد که صورت مسئله پاک گردد و ما از حکومت اسلامی چشم بپوشیم. چرا که اعتقاد ما بر این است که در نظام ولایی، هر چند پاره‌ای از مشکلات ممکن است وجود داشته باشد اما سمت و سوی حرکت آن به سوی قله کمال و سعادت و راهی است که معصومین علیهم‌السلام ترسیم کرده‌ اند. افزون بر آن به هر ميزان که توانايي اجراي احکام را دارا باشيم به همان ميزان مکلف به انجام هستيم. با توجه به آن چه گفته شد، مي توان دريافت که بهتر بودن نظام ولايت فقيه بدان معني نيست که در آن هيچ مشکلي وجود نداشته باشد بلکه وجود مشکلات در هر نظام سياسي أمري طبيعي و لازمه امتحان الهي براي رشد و تعالي معنوي است. بي‌ترديد جوهره وجودي انسان ها در مشکلات شکوفا مي شود. همان گونه که در سلوک فردي هم اگر توجه کنيم، انسان هاي وارسته و الهي، مشکلات و امتحان هاي سخت تري در پيش رو دارند. پس ميزان وجود مشکلات در جامعه را نمي توان شاخص مناسبي براي حقانيت يا نادرستي يک نظام سياسي گرفت.

**********************************

متن سوال: چه نیازی است حاکم جامعه دینی فقیه باشد در اداره امور از متخصصین استفاده کند؟ بهتر آن است که حاکم جامعه جامعه دینی متخصص در یکی از رشته های مدیریتی بوده و از مشاور فقه بهره برد؟

متن پاسخ: استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و تلاش برای پیشبرد آنان و نیز نفی سلطه و تلاش برای بسیج همه ظرفیت های کشور جهت تحقق استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است. اگر حکومت به دست فن سالاران باشد و مشورت فقهی به مدیر فن سالار داده شود، علاوه بر اشکالات شرعی و ناسازگاری با حکومت دینی، چون مشاوره الزامی نیست و یا اگر الزامی باشد نگاه جامع تخصصی به جایگاه فقه در اداره کشور وجود ندارد، از تحقق اهداف حکومت دینی به نحو جامع نگر فاصله گرفته میشود. باتوجه به اهداف، وظایف و برنامه های حکومت در اسلام، بطور حتم از لحاظ عقلی و نقلی در رأس حکومت، ولی فقیه لازم است و اگر در رأس حکومت صرفاَ مدیر و مدبری باشد که از فقیه مشاوره بگیرد، اداره کشور براساس فن سالاری ممکن است منجر به تحقق تنها نظم و امنیت و پیشرفت مادی شود و سایر اهداف، وظایف و برنامه ها مغفول و یا تحت الشعاع قرار گیرد. پیشرفت مادی و معنوی در پرتو اجرای احکام اسلامی و تفکیک ناپذیری رشد و پیشرفت متوازن همه جانبه از اجتهاد و مدیریت دینی تنها در صورت مدیریت راهبردی- ارزشی "فقیه جامع الشرایط" ممکن است. البته مدیریت فقهی ولی فقیه، بسترهای لازم برای رشد مدیریت علمی و استفاده از کارشناسان را فراهم میکند کما اینکه در عمل، رشد چشمگیر جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون حاصل این مدیریت کلان برپایه فقه و عقلانیت، فضیلت و معنویت، عدالت و آزادی واقعی و کرامت انسانی در پرتو بندگی خدا، تنها در پرتو حکومت دینی و مدیریت الهی و اجرایی کردن ارزشهای اسلامی قابل تحقق است.

*********************************************

متن سوال: باتوجه به این که ولی فقه معصوم نیست و تبعیت از غیر معصوم انسان را گمراه میکند چرا باید از ولی فقیه اطاعت کرد؟

متن پاسخ: باسلام خدمت شما پرسشگر محترم منظور از ولایت فقیه ولایت فقه و علم و عدالت ایشان است و شخص ولی فقیه نیز تابع فقه است و حکمی را که صادر می‌کند خودش نیز ملزم به رعایت آن است. حکم او تا زمانی که عدالت او محرز است نافذ است هرگاه از عدالت ساقط شد حکم او نافذ نیست چنانچه امام معصوم نیز خود تابع فرمان و دستورات خداست. و اگر ما فرمان امام معصوم و دستور ولی فقیه را اطاعت می‌کنیم به جهت اطمینان به عصمت امام و عدالت ولی فقیه است که لازم الاتباع است. اگر ولی فقیه حکمی دهد در حدی که همگان باید پیروی کنند اگر اشتباه هم باشد باز لازم الاتباع است. و این بخاطر ادله‌ایی است که ما در باب ولایت فقیه داریم. برای تحقیق و مطالعه بیشتر به کتب مربوطه مانند حکمت و حکومت آیت الله ممدوحی مراجعه شود. موفق و پیروز باشید.

***************************************

متن سوال: از کجا معلوم رهبر را امام زمان قبول داشته باشد زیرا رهبر توسط خبرگان مشخص میشود؟

متن پاسخ: نیابت امام زمان دو نوع است: 1. نیابت خاص امام زمان مثل نواب أربعه عصر غیبت صغری که با اسم توسط امام زمان مشخص شده اند. 2. نیابت عام امام زمان که امام زمان ویژگی های عمومی نواب را بیان کرده اند و آنان فقهای جامع الشرایط هستند. از میان فقهای جامع الشرایط، فقیهی که برای سرپرستی حکومت اسلامی توسط خبرگان تشخیص داده شود، ولی فقیه و نایب عام امام زمان به حساب می آید و تا زمانی که براساس فقاهت، عدالت و رعایت موازین اسلامی و مصالح عمومی به وظایف خود می پردازد، مورد رضایت امام زمان(عج) قرار می گیرد و رهبری او مشروعیت دارد. دقیقاَ همین مسئله هم درمورد مراجع تقلید که نواب عام امام زمان در مراجعات فقهی مردم هستند، صدق می کند. به حمدالله امام راحل و امام خامنه ای دامت برکاته به نحو أحسنت کشور را اداره کرده اند و همواره مشمول الطاف و توجهات حضرت ولی عصر(عج) قرار گرفته اند.

*************************************************

متن سوال: یک نظریه درباب حکومت مطرح است وآن اینکه ما،دین راحاکم حکومتی که امام معصوم درراس آن نیست ندانیم.چراکه ساحت قدسی دین تنها در دست معصوم است که پاک وسالم باقی می ماند امادیگران به علت عدم توسعه ی روحی هرچند که نخواهند عملا به دین درعرصه ی حکومت ضربه می زنند.پاسخ چیست؟

متن پاسخ: برای برطرف شدن این شبهه باید به چند نکته توجه نمود: منظور از حکومت دینی حکومتی است که حاکم آن از جانب خداوند متعال منصوب شود و مشخص است که خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم علیهم السلام را برای رهبری و هدایت دینی، سیاسی و اجتماعی جامعه برگزیده است و در زمان غیبت امام زمان ارواحنا فداه این مسئولیت بر عهده فقها نهاده شده است. پس اولین مشخصه حکومت دینی این است که حاکم آن از جانب خداوند مشخص شده است. چنین حکومتی هدف و غایت اصلی آن پیاده شدن دستورات دین و در نتیجه رشد و کمال جامعه بشری می باشد و برای این منظور به سمت تحقق دستورات دینی حرکت می کند. حال این حرکت، گاهی سریع است؛ مانند دوران آغازین انقلاب اسلامی ایران و گاهی هم از سرعت چندانی برخوردار نیست و یا حتی به کندی انجام می شود. با این توضیح مشخص می شود که حکومت دینی، ملاک و معیار سنجش دین نیست؛ بلکه این دین است که به وسیله آن حکومت سنجیده می شود. پس هرگونه نقص و چالشی در حکومت دینی، مربوط به عملکرد ما و بروز فاصله با دین می باشد. حتی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام نیز سمت حرکت حکومت به سمت تحقق دین بوده است. از این رو دیده می شود که عملکرد منصوبین و فرمانروایان امیرالمومنین علیه السلام بارها مورد اعتراض حضرت قرار می گیرد و نکات متعددی را به آنها گوشزد می فرمایند. در حالی که حکومت آن حضرت، حکومت دین حق بر مردم بوده است. به عبارت دیگر امیرالمومنین علیه السلام که بیان کننده دین و چراغ هدایت امت می باشد و کلام و کردار حضرت ملاک در تشخیص حق است؛ هنگامی که در راس حکومت قرار می گیرند به سمت پیاده شدن دین در جامعه حرکت می کنند و در این راه از کسانی استفاده می کنند که گاه اشتباهاتی داشته و حضرت به ایشان تذکر می دادند. حال آیا می توان گفت که با توجه به اشتباهات برخی از افراد در زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام حکومت آن حضرت دینی نبوده است؟ آیا حکومت دینی به این معناست که در آن هیچ کس دچار اشتباه نشود؟ آیا امامان معصوم علیهم السلام به تنهایی زمام همه امور را به دست می گیرند؟ آیا اسلامی که به کوچک ترین نیازهای انسان پاسخ داده و برای آن برنامه دارد، برای زمان غیبت کبری برنامه ای ندارد و شیعیان را یله و رها وا نهاده است تا هر صاحب قدرتی بر آنها حکومت کند و حق ایشان را پایمال نماید؟ آیا این تفکر با ذات اسلام و تشیّع سازگار است؟ بله مسلم است که امام معصوم علیه السلام بهترین و شایسته ترین افراد برای حرکت دادن جامعه به سمت دین می باشند، اما بر ما لازم است که در زمان غیبت ایشان، با تشکیل حکومت دینی (حکومتی که به سمت تحقّق دین حرکت می نماید) از اوامر امامان خود تبعیت کنیم و مقدمات ظهور حضرت و تحقق کامل دین در تمام جهان را فراهم نماییم.

**************************************************

متن سوال: دلایل روایی و عقلی بحث ولایت فقیه را می خواهد، می توانید توضیح دهید؟

متن پاسخ: بهتر است که دلایل این امر مهم را از زبان اولین مجری آن بشنویم: حضرت امام خميني (ره) براي لزوم تشكيل حكومت اسلامي، چند استدلال بيان كرده‌اند؛ بعضی در كتاب «البيع» و يک استدلال در کتاب «حكومت اسلامي» (یا همان کتاب ولایت فقیه). 1. استدلال عقلي اول امام (ره) در كتاب البيع مي‌نويسد: «احكام اسلامي تا روز قيامت باقي و لازم‌الاجرا است و نسخ شده است. اين بقا و دوام، نظامي را ايجاب مي‌كند كه عهده‌دار اجراي آنها شود؛ چه اجراي احكام الهي جز از طريق حكومت اسلامي امكان ندارد. در غير اين صورت، جامعه به طرف هرج‌ومرج رفته و بي‌نظمي بر جامعه حاكم خواهد شد و چون بي‌نظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق ناپسند است و نظم جز به استقرار حكومت، تحقّق نمي‌يابد، هيچ ترديدي براي لزوم حكومت باقي نمي‌ماند. علاوه بر اين، محافظت از مرزها هم عقلاً و هم شرعاً لازم است و تحقّق آن بدون داشتن حكومت اسلامي امكان‌پذير نيست. خداوند قادر حكيم، اين مسائل را ناديده نگرفته و از آن غفلت نكرده است. آري! همان ولايتي كه لزوم امامت پس از رسالت را اثبات مي‌كند، لزوم حكومت در زمان غيبت را هم ثابت مي‌كند. آيا مي‌توان تصوّر كرد كه آفريدگار حكيم در دوران غيبت، جامعۀ اسلامي را به حال خود رها كرده باشد يا به هرج‌ومرج و پريشاني احوال آنان رضايت داده است؟» آري! لزوم حكومت به منظور بسط عدالت، رفع ظلم، تعليم و تربيت و...، از بديهي‌ترين مسائل است. اين شاهد، وجود حكومت اسلامي را ثابت مي‌كند، امّا اینکه چرا حاکم اسلامی حتماً باید یک فقیه جامع‌الشرائط باشد و یک مسلمان عادی (ولی مدیر و مدبّر) نمی‌تواند حاکم اسلامی باشد و در عین حال خودش مقلّد یک فقیه باشد، سؤالی است که در جواب آن می‌گوییم: با توجه به اصل «تنزل تدريجي» (یعنی کوتاه آمدن پله‌پله) مي‌توان با این اصل عقلائي, ضرورت وجود یک فقیه را در راس امور حکومت، تبيين كرد و آن اينست كه اگر امري براي عقلا مطلوب بود ولي به دلايلي تحقّق آن مشكل و يا ناممكن گشت, به طوركلي دسـت از آن بـرنمي‌دارند, بلكه مرتبۀ نازل‌تر و یک پله پایین‌تر آن را انجام مي‌دهند و به تعبير ديگر از اهم دست مي‌كشند و به مهم مي‌پردازند. آنها در امور مهم نيز اين درجه‌بندي را رعايت مي‌كنند. اسـاسـاً درجه‌بندي اهـميت امور به همين منظور است كه اگر به دليل شرايطي امر درجه اول ناممكن يا مشكل شد, امر درجه دوم را جايگزين و بدل آن قرار دهند. اين اصل عقلايي را (تنزل تدريجي) مي‌ناميم. كه آن را اسلام نيز پذيرفته است. در فقه موارد فراواني داريم كه در آنها اين اصل اجرا شده است. براي توضيح اين مطلب به دو مثال اكتفا مي‌كنيم: 1. فرض كنيد كسي قصد خواندن نماز را دارد. ايـده آل آن است كه نماز به حالت ايستاده خوانده شود, ولي اگر شخصي به علت بيماري قادر به خـوانـدن نـم

تاریخ آخرین ویرایش مطلب: تاریخ آخرین ویرایش: ۹۱/۰۹/۲۲ - ۰۸:۰۲
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:

1
1


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
تبلیغات
کاربران آنلاین (2)