شورا علیه شورا

شوراي شهر هنوز در كش و قوس انتخاب شهردار است. گروه چهار نفره بر انتخاب طالبي‌ن‍ژاد اصرار و گروه سه نفره آن را انكار مي‌نمايند. فارغ از مساله انتخاب شهردار به نظر مي‌رسد خود اعضاي شورا هنوز اعتقادي به مساله شورا و تفكر شورايي ندارند.نمونه بارز اين عدم اعتقاد را در اين برهه از زمان مي توان به وضوح مشاهده كرد. با توجه به تفكيك اعضا به دو گروه چهار نفره و سه نفره قاعدتا نبايستي مشكلي در انتخاب شهردار بوجود آيد چرا كه هر كانديدايي براي تصدي پست شهرداري تنها به چهار راي اعضا نياز دارد و اين در حالي است كه اين چهار راي براي انتخاب هر فرد حايز شرايطي مهياست ولي اعضاي شورا تحمل اقليت و اكثريت را ندارند. با توجه به فلسفه شورا اين اكثريت و اقليت در ذات مساله شورا به آشكارا نهدينه شده است و براي همين گروهي فرد براي همه شوراها در نظر گرفته شده است. در حال حاضر گروه اكثريت با توجه به دارا بودن اكثريت شورا بر مساله حق قانوني خود در انتخاب شهردار اصرار مي ورزند و عقب نشيني از اين مساله را به هيچ عنوان به صلاح نمي‌بينند. استدلال منطقي آنان اين است كه در صورت عقب نشيني اكثريت از حق قانوني خود هيچ تضميني بر تبعيت گروه اقليت از قانون و حق اكثريت در تصميم‌گيري بر روي گزينه ديگر وجود ندارد و چه بسا اين آبستراكسيون در انتخاب گزينه ديگر نيز روي خواهد داد. بنابراين گروه اكثريت اقليت را به تخطي از فلسفه شورا و عدم تحمل نظر اكثريت و زياده خواهي متهم مي‌نمايند. از سوي ديگر گروه اقليت گزينه مورد نظر اكثريت را فاقد صلاحيت و شرايط لازم براي تصدي پست شهرداري شهر ميانه مي‌بينند. و اين در حالي است كه اكثريت اعتقاد دارند در صورتي كه هر گزينه مطرحي براي تصدي پست شهرداري فاقد شرايط علمي، تجربي، سياسي، اخلاقي و ... باشد مراجع ذيصلاحي وجود دارد كه نظر انان در اين باره مستندتر خواهد بود و در صورت چنين شرايطي هيچ گزينه‌اي قادر به تصدي اين پست نخواهد بود. مساله ديگري كه برخي از اعضاي شورا از هر دو گروه اكثريت و اقليت مطرح مي‌نمايند، مساله دخالت‌هايي خارج از شورا و تحميل عقايدي از بيرون شورا بر اعضاي شورا است. اينان اعتقاد دارند برخي از اعضاي شورا تحت سلطه فكري اراده هايي ديگر بوده و اين اراده ها مانع از استقلال فكري اعضا و تصميم‌گيري صحيح در مورد انتخاب شهردار گرديده است. نكته قابل توجه در اين باره اين است كه اين اتهام از سوي هر دو گروه بر گروه ديگر وارد مي شود و هر گروهي گروه ديگر را فاقد استقلال و تحت سلطه افكار و اراده‌هاي غير مثبت و منفي مي‌بينند. در اين ارتباط بيشترين اتهامي كه طرفين بر گروه ديگر وارد و متقابلا توسط هر دو گروه تكذيب و انكار مي‌گردد مساله نفوذ نمايندگان شهرستان بر گروه رقيب در شوراست. البته اين اتهام زني‌ها به قدري گسترده و فاقد حد و حصر گرديده كه افكار عمومي را به باور اين اتهامات سوق داده است. در اين ارتباط هر دو گروه شورا و شهروندان را بايد به فلسفه شورا تذكر داد. فلسفه شورا ميتني بر مشورت و شور است و اين شور و مشورت هم مي تواند مشورت اعضاي شورا با همديگر و يا و مشورت اعضا با شهروندان و مشاورين امين باشد. مطمئنا يكي از افرادي كه مي تواند و بايستي طرف مشورت اعضاي شورا باشد، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است. هر دو نماينده شهرمان نماينده و مرجع افكار عمومي هستند و انتخاب اصلح و يا نامناسب شهردار و هم چنين توانايي و ناتواني و كاركرد مناسب و نامناسب شهردار بر جايگاه نمايندگان در نزد موكلان موثر خواهد بود. در صورتي كه شهرداري ناتوان از عملكرد مناسب و دلخواه شهروندان باشد قبل از اعضاي شورا اين نمايندگان هستند كه در مظان اتهام و پاسخ گويي قرار خواهند گرفت. وقتي به خاطر وجود چاله‌اي در خيابانمان و يا هر مساله ريز و درشتي نماينده شهرستان را مورد سوال قرار مي دهيم چگونه در مساله اي به اهميت شهردار مشورت اعضاي شورا با همين نمايندگان را برنمي تابيم؟ بنابراين حق و انصاف اين است كه نمايندگان شهرستان و يا ساير صاحب نظران با هر گرايش فكري به عنوان شهروندان اين شهر و به عنوان كارشناس و نماينده بخش عظيم‌تر همين مردم طرف شور و مشورت اعضاي شورا قرار گيرند چرا كه هر نوع عملي به غير از اين در راستاي انصاف و منافع جمعي و شهر نخواهد بود. بنابراين بايسته است اعضاي محترم شورا به جاي نفي تفكر شورايي كه خود مظهر و نمود آن بوده و نفي ان در واقع نفي خود ان‌هاست به ترويج تفكر شورايي و خرد جمعي اهتمام ورزيده و ان را به عنوان وظيفه‌اي ضروري در بين عموم منتشر و تطهير نمايند. انشاا...