درباره مصاحبه با مهندس آريا منش - آقای مختاري (میانا پیکس)

در سووال و جواب زير، اشكال از سايت ميانج هست يا از مهندس آريامنش؟! (اين مصاحبه قبل از انتخاب شهردار (حاج آقا عليزاده) انجام شده است)، طبق نظر مهندس آريامنش ((اگر قانون اجرا شود ايشان (آقاي طالبي نژاد) شهردار است.)) بايد از مهندس آريامنش پرسيد ، چرا قانون اجرا نشد؟ وقتي جلسه ي شورا قانوناً تشكيل نشده ، به دليل ترك جلسه توسط سه نفر از هفت نفر عضو شورا ، چطور شما توانستيد به طور قانوني راي گيري كرده و شهردار قانوني به نظر خودتان انتخاب كنيد؟ اگر انتخاب شما قانوني بود پس چرا استانداري انتخابتان را تاييد نكرد؟! شما كه در طول چند ماه گذشته چندين بار اين انتخاب را كرديد پس چرا به نتيجه نرسيديد؟ آيا با استفاده ي چندين باره از كلمه ي قانون و غير قانوني نخواستيد موضع 4 نفره را درست و صحيح نشان دهيد و موضع 3 نفره را غلط؟ اگر برحق و قانون بوديد پس چرا قانون انتخاب شما را نپذيرفت؟ در شوراي ترك جلسه شده و از اكثريت افتاده ، چطور مي توان راي گيري قانوني انجام داد؟ چطور شده كه راي گيري خودتان را قانوني مي دانيد و ترك جلسه را غير قانوني؟ در اين مصاحبه متوجه مي شويم كه هر دو گروه سه و چهار نفره ي شوراي شهر لج و لجبازي كرده اند و هيچ گروهي نمي تواند خود را تبرئه از آن كند. آقاي مهندس در جواب يكي از سوالات ترك جلسه را غير قانوني مي خوانند و در پاسخ سوالي ديگر مي گويند كه قانون به ادامه ي اين وضعيت ، يعني راي گيري چهار نفره و ترك جلسه ي سه نفره ، اجازه مي دهد. گروه 4 نفره به هيچ وجه نمي خواسته به كسي غير از طالبي نژاد فكر كند و مهندس آريامنش در اين مصاحبه به مذاكرات غير رسمي با آقاي طالبي نژاد قبل از استعفاي تحميلي آقاي اصغري يا همزمان با آن اعتراف مي كند.نام بردن از مهندس مهدوي نيا و ساير گزينه ها هم رد گم كردن بود. چون همان اول بدون تلاش براي يافتن گزينه ي مقبول تر به سراغ آقاي طالبي نژاد رفتند و ايشان كارمند رسمي وزارت كشور و . . . و . . . معرفي شد. نتيجه ي لجبازيهاي آقايان و خانم ، متهم شدن نماينده مجلس بود به دخالت اختلال آميز در كار شوراي شهر. راستي شوراي شهري كه اينهمه خبر ساز هست و اخبار آن لحظه به لحظه در سايتها و وبلاگهاي اينترنتي از جمله توسط تلاشگران عزيز سايت ميانج بصورت دقيقه اي دنبال مي شود، چرا يك خبرگزاري ندارد؟! فكر مي كنيد چقدر تلاش لازم هست تا چهره ي زشتي كه در اين ماهها از شوراي شهر ارائه شد، اصلاح شود؟